هدف و انگیزه طرفین عقد بیع علاوه بر مالکیت عوضین، در اختیار گرفتن آنها است. از این رو، برای هر یک از طرفین حق حبس در نظر گرفته شده است و آنها می توانند برای نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را به اجرای تعهد طرف مقابل موکول سازند. در کنوانسیون یک طرف قرارداد می تواند در قبال عوض و هزینه نگهداری از کالا از حق حبس استفاده کند. همچنین می تواند اجرای تعهد از سوی خود را با توجه به شروط مندرج در ماده 71 معلق سازد. در حقوق ایران برخلاف کنوانسیون در قبال هزینه حفظ کالا حق حبس وجود ندارد. حق تعلیق اجرای قرار داد نیز به صورت یک قاعده کلی مطرح نشده است.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

طرفی که در قرارداد دارای حسن نیت است، نمی تواند بنشیند و منتظر بماند تا طرف دیگر قرارداد را نقض کند، بلکه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت، تلاش کند؛ در غیر این صورت، یکی از دفاعیاتی که ممکن است، خوانده دعوی مسوولیت مدنی (عامل زیان) بیان کند، تعهد زیان دیده به مهار و تقلیل خسارت است. مفهوم نظریه تقلیل خسارت، این است که هر گاه شخصی، به سبب تقصیر دیگری در معرض ورود ضرر قرار گیرد، مکلف است در حد متعارف اقدامات لازم را برای جلوگیری یا کاستن از خسارت انجام دهد. این قاعده در مواد 77 و 80 کنوانسیون بیع بین المللی کالا تجلی یافته است. در حقوق ایران نیز با استناد به قاعده اقدام، تسبیب و لاضرر می توان وجود این قاعده را ثابت کرد.ضرورت این تحقیق از آنجا نشات می گیرد که در پی پدیده جهانی شدن، جنبش یکسان سازی حقوق قراردادها، حقوق ملی کشورها را تحت تاثیر قرار داده است. بنابراین، لازم است تا ضرورت ها و موانع یکسان سازی حقوق قراردادها با بررسی های تطبیقی، روشن شود. در این راستا، پژوهش حاضر به بررسی قاعده تقلیل خسارت در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980 وین) و حقوق ایران می پردازد.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

توسعه روز افزون تجارت بین الملل و نیاز کشورها به پاسخگوی به شرایط نوین ناشی از گسترش روابط حکومت ها متضمن یک عنصر بین المللی باشد، به حرکت در آورده است. قراردادهای بین المللی ضمن دارا بودن تمام ویژگی های آشنای موجود در عقود و معاملات داخلی، از این خصوصیت برخوردارند که طرفین آن ها در کشورهای مختلفی مستقر می باشند. علاوه بر اختلاف محل تجارت طرفین، تسلیم مبیع در کشور غیر از کشور محل فعالیت یا اقامت خریدار می تواند از ویژگی های روابط تجاری بین المللی شمرده شود که خود زاییده و آثار ویژه ای در روابط طرفین قرارداد بین المللی است.بنابراین وجود چنین خصوصیتی در تسلیم مبیع در قراردادهای بین المللی موجب یکسری صعوبت نارسایی هایی در این نهاد گردیده است.در سال های اخیر جامعه حقوق بین المللی با شناخت مشکل و آگاهی از نارسایی ها، راه حل هایی را پیشنهاد و در جهت یکپارچگی قواعد فوق فعالیت هایی را آغاز نموده است. از تلاش های چشمگیر و درخشانی که در این راستا صورت گرفته است می توان به تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 اوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد در خصوص بیع بین المللی کالا سازمان ملل نام برد. بی گمان تسلیم کالا مطابق قرارداد یکی از مهم ترین تعهدات فروشنده است که باید تا سر حد امکان حدود و شرایط آن مشخص گردد.

به موجب اصل تجزیه پذیری قرارداد، در صورت عدم تحقق، نقض و یا تخلف از بخشی از عقد ضمانت اجرای مربوطه (بطلان یا فسخ) تنها بر همان بخش از عقد وارد می شود و مابقی عقد به اعتبار خود باقی است. در حقوق انگلیس و کنوانسیون بیع بین المللی کالا این اصل به صراحت مقرر شده است که بر اساس آن بطلان یا فسخ تنها بر بخش نامحقق عقد جاری است. در حقوق ایران نیز با استفاده از مستندات فقهی از جمله قاعده انحلال عقد واحد به عقود متعدد و بر اساس اصول صحت و لزوم، احکام حاصل از استقرا در متون قانونی از قبیل موارد متعدد بطلان و فسخ جزیی، انفساخ، ضابطه مقصود بالاصاله و بر مبنای اراده طرف های عقد می توان تجزیه پذیری را به عنوان اصل پذیرفت. موارد معارض استثناهایی محدود است که بر آن وارد شده است.

به طورمعمول، یکی از ارکان مسئولیت قراردادی، ورود زیان ناشی از نقض تعهد است. پرسش طرح شده این است که آیا می توان در مسئولیت قراردادی، به صرف انتفاع و به رغم عدم وجود زیان، نقض کننده قرارداد را مسئول دانست و وی را به استرداد منافع ناشی از نقض قرارداد محکوم کرد؟ این پرسش، در گستره حقوق خصوصی کامن ­لا، مناقشاتی به دنبال داشته است. این پژوهش با روشی توصیفی ـ تحلیلی، به دنبال پاسخ به این پرسش در کامن لا، حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا (وین 1980) است. نتایج این پژوهش، حاکی از این است که مسئولیت نفع­ محور در حقوق قراردادهای کامن­ لا، به ندرت مورد پذیرش دادگاه ها قرار گفته است و در تحقق آن موانعی وجود دارد که با مبانی جدید می توان تا حدی آن ها را از پیش رو برداشت. در حقوق ایران نیز با نظر به اصول و قواعد سنتی، پذیرش مسئولیت نفع محور ناشی از نقض قرارداد دشوار به نظر می­ رسد. همچنین، در کنوانسیون وین 1980 پذیرش مسئولیت استردادی تنها می تواند راهی برای محاسبه زیان طرف قرارداد باشد.

در تعیین ارش و تقلیل ثمن، در قانون مدنی ایران و کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین تقریبا به یکسان ارجاع امر به کارشناس پذیرفته شده است و با تعیین نسبت قیمت صحیح به معیب از سوی کارشناس، به همان نسبت از ثمن تقلیل می یابد. علاوه بر این، در صورت اعتراض به نظر کارشناس واحد و ارجاع امر به کارشناس دیگر یا هیات کارشناسان، قانون مدنی ایران، بر خلاف سکوت کنوانسیون، در ماده 428 در تعیین ارش برای تقلیل ثمن، حد وسط قیمت های ابرازی از سوی کارشناسان متعدد را معتبر دانسته است. این حکم به تبع فقه امامیه با روش جاری محاکم در ارجاع امر به کارشناس واحد و در فرض قبول اعتراض، ارجاع امر به هیأت کارشناسان و نادیده گرفتن نظر کارشناس یا کارشناسان قبلی، متفاوت است و محاکم عملا توجهی به حکم این ماده نمی نمایند و تاکنون بحث آن در دکترین و رویه قضایی مغفول بوده است. مبنای فقه امامیه که در قانون مدنی ایران آمده است، بر اساس قبول قول به تنصیف می باشد که با جمع بینه ها و حقین، روشی مبتنی بر منطق ریاضی است و در فرض اشتباه یا غرض ورزی برخی از کارشناسان، این روش مانع از تاثیر منفی و یا تضییع حق طرف مقابل یا نادیده گرفتن نظر کارشناسی که به نفع او است، خواهد بود.

در این تحقیق این نظریه مطرح شده است که تعیین ثمن آن گونه که مقررات قانون مدنی پیش بینی نموده، امروزه در تجارت بین الملل خصوصا و در بعضی داد و ستدهای داخلی عموما می تواند موجب بروز مشکلات حقوقی متعددی گردد که مقررات موجود پاسخ گوی آن نمی باشد. به همین دلیل در صدد ارایه راهکارهایی در تفسیری متفاوت از این مقررات بر آمده ایم، از جمله اثبات این نکته که نمی توان عدم تعیین ثمن به نحو مقطوع را همیشه سبب غرری بودن معامله و بطلان آن دانست، زیرا عرف چنین معاملاتی را غرری ندانسته و عملا نیز در جامعه رواج دارد و پس از مطالعه تطبیقی حقوق سایر کشورها و مقررات کنوانسیون، با طرح دو مقدمه به این نتیجه دست یافته ایم که چنانچه معامله ای از نظر عرف غرری نباشد باطل نیست و معاملاتی که امروزه در عرف رایج بوده و بعضا تعیین ثمن در آن به آینده موکول گردیده است، بیانگر چنین موضوعی است.

حدوث اسباب زوال ایجاب در حقوق قراردادها موجب سقوط ایجاب می شود این اسباب اعم از ارادی و غیر ارادی است که عدم امکان الحاق قبول به ایجاب از آثار آن می باشد اسباب ارادی زوال ایجاب ممکن است به اراده موجب (مانند رجوع از ایجاب) یا به اراده مخاطب ایجاب (مانند رد ایجاب یا ایجاب متقابل) باشد. فوت، حجر و ورشکستگی از اسباب غیر ارادی ایجاب محسوب می شود نظر کنوانسیون بیع بین المللی کالا در خصوص هر یک از مصادیق و تطبیق آن با حقوق ایران مورد بحث قرار گرفته است تا مشخص گردد که موضع حقوق ایران در ارتباط با اسباب زوال ایجاب در کنوانسیون تا چه حدی نزدیک می باشد و در موارد اختلاف می بایست به چه ترتیبی عمل گردد؟ و آیا الحاق دولت ایران به کنوانسیون با اشکال مواجه است یا خیر؟ نتیجه این پژوهش بیانگر این بود که علل زوال ایجاب در نظام حقوقی ایران به صراحت مورد پیش بینی و در کنوانسیون نیز مد نظر قرار گرفته است و با بررسی مواد کنوانسیون چهار مورد را می توان یافت که به مانند حقوق ایران سبب زوال ایجاب می گردند که عبارت از عدول از ایجاب، انقضاء مدت مشخص شده برای قبولی، رد ایجاب از سوی مخاطب و ایجاب متقابل می باشد. نتیجتا"موضع حقوق ایران در این خصوص نزدیک به کنوانسیون است لذا الحاق دولت ایران به کنوانسیون بلااشکال است ضمن آنکه در موارد اختلافی دولت ایران می تواند از حق شرط استفاده نماید.